سنگ اندازی توانیر در برابر صدور پروانه فعالیت شرکت های تولیدکننده برق - وبلاگ هیچکس

به گزارش وبلاگ هیچکس، در کارگروه تخصصی شورای گفت وگو علت عدم صدور پروانه شرکت های تولیدکننده برق در شهرک های صنعتی که طبق تفاهم نامه بین وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سیاست های اصل 44 مبنی بر واگذاری بخشی از فعالیت های دولتی به بخش خصوصی، ایجاد شده اند، بررسی شد. در این رابطه وزارت نیرو معتقد است هیچ ابهام قانونی وجود ندارد و بر اساس تفاهم اجرا شده و قوانین موجود، هر شخصیت حقوقی با در اختیار داشتن استانداردها می تواند در حوزه توزیع برق ورود کند در عین حال شرکت توانیر قائل به وجود برخی ابهامات قانونی بوده و به همین دلیل چند سالی است که پروانه این شرکت ها صادر نشده است.

طبق قانون، وزارت نیرو به استناد گزارش شرکت توانیر اقدام به صدور پروانه می کند. بر همین اساس در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت وگو، کننده وزارت نیرو از شرکت هایی که با عدم صدور پروانه روبرو شدند خواست تا طی مکاتبه ای رسمی با این وزارت خانه، علت را جویا شده و نتیجه را دریافت کنند.

طبق اظهارات کننده شرکت توانیر به دلیل برخی ابهامات قانونی، امکان صدور پروانه این شرکت ها وجود ندارد و لازم است برای ادامه کار، برخی تغییرات در قوانین موجود صورت گیرد. در حال حاضر نظام رگلاتوری برای توزیع برق توسط بخش خصوصی وجود ندارد.

در همین رابطه، حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از واقعی سازی قیمت برق در حوزه برق صنعتی و تلاش دولت در راستای مشارکت جدی بخش خصوصی در این وادی سخن گفت و تأکید کرد: این خواسته دولت در حوزه برق صنعتی، به مرحله عملیاتی نزدیک شده و به زودی تولید بالای 5 مگاوات وارد بورس می شود و قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا، تعیین خواهد شد.

وی ادامه داد: بدون شک در این راستا به ابزارهایی نیاز داریم که همین مشارکت شرکت های خصوصی در توزیع برق شهرک های صنعتی می تواند به عنوان طرح پایلوت در نظر گرفته شود. به هر حال لازم است، کار را از یک نقطه آغاز کنیم و درست نیست به دلیل برخی تخلفات در یک شرکت خاص، مانع اجرای کل پروژه خصوصی سازی در حوزه توزیع برق شویم.

این فعال اقتصادی از شرکت توانیر خواست اگر ابهامی هم در قانون وجود دارد، برای برطرف کردن آن اقدام کند چراکه مسکوت ماندن این موضوع به حل آن کمکی نمی کند و در نهایت منجر به عدم تمایل بخش خصوصی برای مشارکت در این حوزه خواهد شد.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو در تشریح مشکل به وجود آمده ضمن نگاهی به فرآیند خصوصی سازی و تأکید قوانین بر این اصل، گفت: طبق تفاهم بین وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بستر برای مشارکت بخش خصوصی در تولید برق مورد نیاز در شهرک های صنعتی، تسهیل شد. از زمان انعقاد تا تفاهم نامه که حدود 10 سال قبل رخ داد، هر سال پروانه فعالیت شرکت های سرمایه گذار، صادر می شد تا چند سال گذشته که به دلایلی این پروانه صادر نشده است.

وی شرح داد: بخش خصوصی با توجه اظهارات شرکت توانیر مبنی براینکه دستورالعمل تعیینی در این رابطه وجود ندارد، آمادگی خود را اعلام کرده تا با همکاری دستگاه های مربوط در تدوین آن مشارکت کند. در این حوزه انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران حضور فعالی دارد.

بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد و ضمن تأکید کننده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر غیرمستدل بودن اظهارات شرکت توانیر در مورد وجود ابهامات قانونی، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو این پیشنهاد را مطرح نمود که کارگروهی زیرنظر وزارت نیرو و با حضور کننده شرکت توانیر، انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران، معاونت حقوقی رئیس جمهور، کمیسیون انرژی اتاق ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به منظور شناسایی ابهامات موجود تشکیل شود و دستورالعمل تعیینی را برای این حوزه تدوین کند.

در نهایت با توجه به نگاه وزارت نیرو نسبت به این موضوع مبنی بر اینکه هیچ گونه ابهامی وجود ندارد و طبق تفاهم نامه، قانون سیاست های اصل 44 که یک قانون بالادستی است و با استناد به رویکرد کلی دولت بر مشارکت جدی بخش خصوصی در حوزه تولید و توزیع آب و برق و از طرف دیگر وجود دستورالعمل صدور پروانه توزیع، باید پروانه شرکت های مذکور، صادر شود، ایجاد چنین کارگروهی نیاز نیست. برای پیگیری این مسئله نیز لازم است، شرکت های درگیر، علت صادر نشدن پروانه خود را طی نامه ای رسمی از وزارت نیرو جویا شوند.

البته قرار شد در صورت حل نشدن مسئله، پیشنهاد تشکیل کارگروه، اجرایی شود.