شکایت از دولت در خصوص کاهش حقوق بخشی از کارکنان به دیوان عدالت اداری - وبلاگ هیچکس

به گزارش وبلاگ هیچکس، سقائیان فرد گفت: وقتی طبق اعلام رسمی رئیس مجلس این مصوبات هیچ مغایرتی با قانون نداشته، دولت با چه استنادی مانع افزایش این ارقام شده است؟ این تخلف محرز است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا سقائیان فرد (نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت)، در مورد ادعای مغایرت جز یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 و بند تبصره 12 قانون بودجه 98 با دو مصوبه هیئت وزیران در سال های 99 و 1400 گفت: هیچ مغایرتی در این خصوص وجود ندارد و دولت بر اساس یک برداشت اشتباه بخشی از حقوق کارمندان دولت را کاهش داده است.

وی در شرح بیشتر گفت: طبق دو بندِ تبصره های 12 قانون بودجه سال های 97.98، کارمندانی که حقوقشان از مبالغی خاص کمتر بود، مشمول افزایشِ مبلغی طبق محاسبه ای معین، می شدند که مبلغ این رقم هرساله براساس مصوبه هیئت وزیران افزایش پیدا می کرد. دولت از سال 1401 دو بند لوایح سال های 97 و 98 را تجمیع و مبلغ آن را ثابت نگه داشته است.

وی با انتقاد از اقدام دولت در تغییر مصوبه دولتِ قبل و کسر مبالغی از حقوق کارمندان گفت: مبالغ قابل توجهی در احکام کارگزینی سال های 1401و1402 کارکنان دولت در نتیجه چنین اقدامی کسر شده است که از هیأت تطبیق مصوبات مجلس می خواهیم نسبت به این موضوع ورود کند و اجازه ندهد بیش از این حقوق و مزایای کارکنان دولت کسر گردد. آنهم در سالی که نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش پیدا نموده و دولت تنها بیست درصد حقوق کارکنانش را افزایش داده است!

وی گفت: مصوباتِ سال های 99 و 1400 که دولت با استناد به آن ها به دو بندِ مورد نظرِ در قوانین بودجه اشاره نموده، طبق نامه رسمی رئیس مجلس، هیچ مغایرتی با قوانین ندارند. ضمن اینکه در این مصوبات صراحتا بیان شده که مبلغِ موردِ نظر در قوانینِ بودجه سال های 97.98 باید هرساله افزایش پیدا نمایند.

سقائیان فرد تاکید نمود: وقتی طبق اعلام رسمی رئیس مجلس این مصوبات هیچ مغایرتی با قانون نداشته، دولت با چه استنادی مانع افزایش این ارقام شده است؟ این تخلف محرز است.

وی گفت: وقتی دولت به مغایرت قوانین با دو مصوبه مذکور، استناد می نماید محل تامل است و باید آنالیز جداگانه ای صورت گیرد. این استناد فاقد وجاهت قانونی است و اتفاقا برداشتِ عکس است، باید به این موضوع رسیدگی کارشناسی گردد.

سقائیان فرد با تاکید بر اینکه اقدام دولت به نوعی دست اندازی به حقوق کارمندان دولت است، اعلام کرد: در این خصوص شکایتی برای دیوان عدالت اداری تنظیم نموده ایم و از طرفی از نمایندگان مجلس می خواهیم به این موضوع ورود نمایند و مانع ادامه تضییع حقوق کارمندان دولت شوند. چراکه این قبیل تصمیاتِ فشار مضاعفی بر نیروی کار وارد می نماید.