در صدونهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی چه گذشت؟ - وبلاگ هیچکس

به گزارش وبلاگ هیچکس، در صدونهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن ارائه گزارشی درباره آثار اجرای سیاست های بودجه ای 1401 و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش فراوری، اعضای شورا مصوب کردند برای کاهش تبعات بیکاری ناشی از افزایش حداقل دستمزد در بنگاه های کوچک و میانه زمینه اجرای اصل 191 قانون کار درباره اتخاذ تدابیری ویژه برای واحدهای زیر 10 نفر نیروی کار، فراهم گردد.

در این نشست بعلاوه گزارش عملکرد شورای گفت وگو و کمیته حمایت از کسب وکار در سال 1400 تشریح شد.

در ابتدای این نشست، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگو با نگاهی به بعضی تدابیر مالی که وجه مشترک دولت و بخش خصوصی است و به تازگی شروع شده است، گفت: هدف از شروع این فرایند رسیدن به ثبات مالی بوده و فقط باید دوران گذار را با همکاری هم پشت سر بگذاریم و سپس اصلاحات ریشه ای اقتصاد را شروع کنیم. حال اولین قدم برداشته شد و برای جلوگیری از بعضی دسترسی ها به وسیله گروه خاصی به ارز ترجیحی، تخصیص ارز 4200 تومان به بعضی اقلام به جای مانده نیز متوقف شد.

او اظهار داشت: این اصلاحات می تواند برای رسیدن به تعادل بهتر در اقتصاد یاری کند؛ اما اگر این تغییرات با آشوب هایی روبرو گردد از قدم های بعدی اصلاح فاصله می گیرد. البته در این فرآیند ممکن است دچار ایراداتی باشیم که نباید ما را از شاهراه اصلی جدا کند.

رئیس شورای گفت وگو اظهار امیدواری کرد که در امسال اصلاحاتی که باید پیش از این انجام می شد و از آن عقب افتاده ایم را جبران کنیم. بنابراین درخواست دولت از بخش خصوصی این است که در نشست های شورای گفت وگو این سیاست های جبرانی را مورد آنالیز قرار دهیم تا به اجماع برسیم و فرایند اجرا را کم هزینه تر دنبال کنیم.

خاندوزی بعلاوه از نهایی شدن تصمیم دولت درباره معین ارز مبانی حقوق گمرکی برای مواد اولیه و ماشین آلات طبق آنچه برای کالاهای اساسی محاسبه می گردد، اطلاع داد و گفت: این موضوع به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت وگو با اشاره به تحولات اخیر مالی درخواست داشت تا نشست های شورا به صورت مستمر و حتی در چارچوب جلسات فوق العاده در امسال برگزار گردد و به یاری تعامل بین دولت، مجلس و بخش خصوصی بتوانیم برترین راهکار ها را برای مسائل جاری اقتصاد کشور در نظر بگیریم.

او در واکنش به اظهارت وزیر اقتصاد، توضیح داد: در اواسط سال 97 درباره ضرورت حذف ارز 4200 تومانی به علاوه راهکارهای موجود، نامه ای ازطرف اتاق ایران برای دولت ارسال شد؛ اما اعتنایی به آن نکردند. امروز که هزینه این تصمیم اشتباه که تا چند سال ادامه پیدا کرد، افزایش پیدا نموده، دولت ارز ترجیحی را حذف کرد. برای کاهش هزینه های مترتب بر این فرایند نیز پیشنهادهایی را داده ایم؛ اما اعتنایی از سوی د ولت نمی گردد.

در این بین حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت وگو پیشنهاد داد: برای اینکه دولت در راستا پیش روی خود برترین بازدهی را داشته باشد، برنامه های مدنظر خود را پیش از اجرا در شورای گفت وگو مطرح کند تا پس از تعامل و تشریح دیدگاه های بخش خصوصی به راهکاری منسجم برسد و برای نهایی شدن در اختیار مراجع تصمیم گیر قرار دهد. به این ترتیب می توان با شرایط بهتری وارد اجرای برنامه ها شد و سطح ایرادات برنامه ها را کاهش داد.

در ادامه گزارش عملکرد شورای گفت وگو و کمیته حمایت از کسب وکار در سال 1400 به وسیله محسن عامری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران ارائه شد.

طبق اظهارات او برای افزایش سطح اثرگذاری جلسات کارگروه تخصصی که پیش از آنالیز هر موضوع در صحن علنی شورا با حضور بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه های مربوط برگزار می گردد، باید تصمیمی گرفته گردد که بر این اساس اعضای شورا در این جلسه مصوب کردند تا اگر موضوعی در کارگروه ها مطرح و دو طرف به نتیجه ای معین رسیدند، رای نهایی در صحن علنی هم مطرح گردد و در صورت تصویب برای تصویب نهایی در اختیار هیات وزیران قرار گیرد.

در ادامه عامری در چارچوب گزارش تهیه شده به موضوعاتی که همچنان در حال پیگیری در شورا هستند و هنوز به نتیجه نرسیده اند، اشاره نمود. در این بین موضوعاتی مانند شرایط فراوری برق و نگرانی واحدهای فراوریی و صنعتی درباره امکان قطعی برق در فصل تابستان، مسائل تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه ها، آنالیز افزایش نرخ عوارض جابه جایی کالا از 4 به 9 درصد، دریافت عوارض صادرات مو اد معدنی و غیره مورد توجه و آنالیز نهاده شد.

در ادامه خاندوزی با توجه به جنگ روسیه و ا وکراین وضع عوارض صادراتی را اقدامی ضروری دانست و گفت: طبق رویکرد حاکم در د ولت از هر گونه اعمال ممنوعیت صادراتی اجتناب کردیم و تصمیم گرفتیم این حرکت را به فرهنگی در صحنه مالی کشور تبدیل کنیم. همان طور که می دانید در گذشته به محض هر تغییری، صادرات یک کالا بدون اطلاع رسانی ممنوع می شد، کوشش کردیم مانع این ممنوعیت ها شویم و تنها برای مدیریت شرایط به سراغ ابزار عوارض صادراتی بر ویم.

رئیس شورای گفت وگو بعلاوه درباره شرایط حضور اعضای شورا و جدی گرفتن این نشست، پیشنهاد داد تا نامه ای در این ارتباط برای رئیس جمهور ارسال گردد.

آنالیز آثار اجرای سیاست های بودجه ای 1401

در بخش بعدی این جلسه گزارشی درباره آثار اجرای سیاست های بودجه ای 1401 و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش فراوری از سوی محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران ارائه شد.

بر اساس اظهارات او بعد از تصویب و ابلاغ بودجه، آثار اجرای این قانون بر فراوری در مرکز پژوهش ها مورد توجه نهاده شد، چراکه بخش خصوصی معتقد است بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در قانون بودجه اثر منفی روی فراوری می گذارد. این گزارش یاری می نماید تا در صورت احتیاج به بازنگری درباره بعضی مو اد قانونی موجود در بودجه 1401 بپردازیم. در این گزارش، مرکز پژوهش ها سعی نموده تا راهکارهای پیشنهادی خود را هم ارائه دهد.

او بعلاوه از دعوت نشدن بخش خصوصی در فرایند آنالیز بندهای بودجه البته به غیر کمیسیون تلفیق، انتقاد کرد. به باور قاسمی اگر از همان ابتدا امکان مشارکت تشکل ها و فعالان فراوریی، خدماتی و صنعتی از بخش خصوصی در آنالیز قانون بودجه فراهم می شد امروز با درصد کمتری از مشکل می توانستیم قانون بودجه را عملیاتی کنیم.

بر اساس اظهارات رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران یکی از موضوعات مهمی که در قانون بودجه 1401 مطرح است، افزایش مقدار حداقل دستمزدهاست که دیدگاه های مختلفی در این ارتباط وجود دارد.

در این ارتباط محمدباقر مجتبایی، دبیر اتاق اصناف با تاکید بر حساس بودن موضوع به امکان تعدیل نیروی انسانی به ویژه از سوی واحدهای کوچک و میانه اشاره نمود.

براساس اظهارات او بخش قابل توجهی از بنگاه های درگیر با موضوع دستمزد، کوچک و میانه هستند که شرایط لازم برای پرداخت تا این سطح از افزایش را ندارند. هر چند در این رابطه رضا وفایی، سرپرست معاونت مالی و کسب وکار اتاق تعاون از لزوم حمایت از نیروی انسانی متخصص و جلوگیری از فرار آنها سخن گفت.

به گفته او تعداد قابل توجهی از نیروی حرفه ای در حال خروج از کشور هستند چون حمایت لازم از آنها نمی گردد. پس باید برای حمایت از نیروی مورداحتیاج فراوری که ضروری است متخصص و حرفه ای باشند، فکری کرد.

در این ارتباط وزیر اقتصاد از افزایش دستمزد بر اساس تورم سالانه به عنوان اقدامی که هر ساله اتفاق می افتد سخن گفت و تاکید نمود: همواره دولت برای یک سال حداقل دستمزدها را معین می نماید و درصد افزایش طبق تورم سالانه محاسبه می گردد، پس موضوع جدیدی نبوده که بنگاه ها و بخش کارفرمایی از آن اطلاع نداشته باشند، در این ارتباط باید تنها مابه التفاوت درصدی که پیشنهاد می شد و در نهایت تصویب شد را در نظر گرفت.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفت وگو درباره موضوع دستمزد نگرانی اصلی را معطوف به بنگاه های کوچک و میانه و احتمال بیکاری کارگران دانست.

به اعتقاد او نباید اجازه دهیم که به جای حمایت از این قشر موجب بیکاری آنها شویم چراکه متاسفانه در بعضی گزارش ها شاهد جایگزینی اتباع خارجی به جای کارگران ایرانی هستیم که مسئله نگران کننده ای است.

در این بین سلاح ورزی با نگاهی به گزارش ارائه شده در مرکز پژوهش های اتاق ایران گفت: این گزارش قائل به کاهش درصد معین شده نیست اما تاکید دارد که سازوکار معین حداقل دستمزد باید اصلاح گردد و در این بین ضروری است مقدار تورم و سبد معیشت بر اساس شرایط منطقه ای مدنظر قرار گیرد. در حقیقت نماینده دولت باید پشت این پیشنهاد قرار بگیرد و از آن حمایت کند تا برای افزایش بهره وری و راندمان، موضوع منطقه را در معین مزد مدنظر قرار دهیم.

به باور او روش معین دستمزد باید اصلاح گردد چراکه شیوه حاکم اثرگذار نیست.

بنابراین اعضای شورا مقرر کردند نامه ای در اختیار شورای عالی کار قرار گیرد با این محتوا که امکان استفاده از ظرفیت ماده 191 قانون کار و تعدیل پرداخت ها برای کارگاه های زیر 10 نفر، مهیا گردد.