تاسیس صندوقی برای حمایت بلاعوض از پژوهشگران - وبلاگ هیچکس

به گزارش وبلاگ هیچکس، پیمان صالحی دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در نشست خبری که امروز در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار گردید، درباره آخرین شرایط طرح های کلان ملی شرح داد و گفت: در یک دوره ای معاون وقت توانست بودجه ای را از صندوق توسعه ملی برای اجرایی کردن طرح های کلان بگیرد و در حال حاضر در دوره نو اولویت بندی و انتخاب طرح های اجرایی بلند مدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری در دستور کار واقع شده است.

آخرین شرایط طرح های کلان ملی

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: در یک برهه ای از زمان بعضی از طرح های کلان بهره بردار بالفعل داشتند و قرار بود بخشی از بودجه را آنها و بخشی دیگر را شورای عتف تخصیص دهد که تعداد این طرح ها به 20 مورد رسید اما چون منابع شورا تأمین نشد طرح ها نیز اجرایی نشدند.

وی اضافه کرد: نکته قابل توجه این است تمامی 47 طرح کلانی که مصوب شد و بودجه ای به آنها تخصیص داده شد فقط در فاز مطالعاتی آنها پیشرفت هایی صورت گرفت و تقریباً هیچ کدام به مرحله پایانی نرسیدند.

برای 20 طرح کلان ملی منابع اقتصادی پیش بینی نشده است

صالحی ادامه داد: 20 طرح کلانی که در حال حاضر وجود دارد برای اجرایی کردن آن به منابع بزرگی احتیاج داریم که برای هیچ کدام منابع اقتصادی پیش بینی نشده است و باید متولی پیدا نمایند و آنهایی که مورد احتیاج کشور است پیگیری شوند در حال حاضر دستگاه سفارش دهنده ای که بودجه یک طرح را به طور کامل اختصاص دهد، نداریم. اینکه آیا ما در شورای عتف طرح های کلان را پیگیری می کنیم یا خیر، باید بگویم که این طرح ها در دستور کار ما واقع شده است و نمونه آن قانون جوانی جمعیت است که قانون آن نیز ابلاغ شده است.

وی درباره آخرین شرایط و تخصیص 40 درصد بودجه پژوهشی شرکت های دولتی و بانک ها گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته کل این بودجه حدود 250 میلیارد تومان می گردد. آن دسته از شرکت ها و بانک هایی که سفارش دهنده پروژه ای هستند خودشان موضوع پژوهش را تعیین می نمایند. این اعتبارات مستقیما به شورای عتف اعطا نمی گردد و شورای عتف بر اساس قانون در سامانه ساتع فراخوان می دهد و تمامی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها از موضوعات پژوهشی و مبلغ تخصیص یافته اطلاع می یابند.

صالحی بیان نمود: سال جاری برای نخستین بار به تمامی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نامه زدیم و تمامی مبالغ و صاحبان پول (شرکت ها و بانک ها) را اعلام کردیم و باید خودشان درباره موضوعات پژوهشی به توافق برسند.

برگزاری جلسه شورای عتف با حضور رئیس جمهور بعد از 11 سال

وی با اشاره به اینکه با پیگیری های وزیر علوم در 12 مرداد جلسه شورای عالی عتف بعد از یازده سال با حضور رئیس جمهور برگزار گردید، اعلام کرد: در این جلسه مقرر شد جلسات شورای عالی عتف به صورت فصلی برگزار گردد و رئیس جمهور شخصاً در جلسات حضور یابند.

تاسیس صندوقی برای حمایت بلاعوض از پژوهشگران/تصویب طرح به زودی در دولت

صالحی اضافه کرد: اولین دستور جلسه در مورد راه اندازی شورای عالی عتف بود؛ ما در حال حاضر مشکلاتی در نظام تأمین اقتصادی نظام نوآوری داریم؛ نخست نداشتن حمایت (گرنت) بلاعوض است و در حال حاضر تنها صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوری کشور ذیل معاونت علمی حمایت هایی را انجام می دهد و 20 میلیارد تومان بودجه دارد. ما به طور مثال در حوزه آموزش باید صندوقی داشته باشیم که از پژوهشگران حمایت بلاعوض کند.

وی اضافه کرد: به همین دلیل قرار است صندوق علوم، تحقیقات و فناوری این کار را انجام دهد. در سال 98، راه اندازی صندوق شورای علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شد اما به هر دلیلی ابلاغ نشد. اساسنامه این صندوق سه ماه گذشته تمام شد و به زودی در هیأت دولت به تصویب خواهد رسید.

شبکه ملی آزمایشگاهی کشور تاسیس می گردد

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یکی دیگر از موارد مطرح شده در این جلسه را بحث تأسیس شبکه ملی آزمایشگاهی کشور مطرح نمود و گفت: در حال حاضر در کشور 300 هزار تجهیزات آزمایشگاهی خدمات لازم را به محققان سراسر کشور ارائه می نمایند که از این تعداد حدود 80 هزار تجهیز و دستگاه در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناورانه وابسته به وزارت علوم مستقر است.

وی یکی از چالش ها و مسائل نظام علمی و فناورانه کشور را نحوه فعالیت و ارائه خدمات به وسیله آزمایشگاه های تحقیقاتی و فناورانه کشور دانست و به مهمترین آسیب های مرتبط با آزمایشگاه ها اشاره نمود و گفت: خرید تجهیزات آزمایشگاهی بدون در نظر گرفتن ملاحظات آمایش سرزمین، انجام خرید تکراری تجهیزات گران قیمت به وسیله نهادهای آموزشی و تحقیقاتی، عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع از تجهیزات آزمایشگاهی و وجود آزمایشگاه های متعدد در سطح کشور از جمله مهمترین آسیب های مرتبط با آزمایشگاه ها به شمار می فرایند.

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه شناسایی تجهیزات و امکانات موجود در کشور به منظور استفاده بهینه از آنها، ارتباط با نظام ایده ها و احتیاجها به وسیله سیستم جستجوی آزمایشگاهی مرجع (جام)، تأمین اعتبار اقتصادی مشترک برای مدیریت آزمایشگاه های فعال در شبکه، امکان شناسایی تجهیزات موجود در شبکه و خرید تجهیزات تازه و ارائه خدمات آزمایشگاهی به صورت یکپارچه در قالب سکوی مشترک را از جمله اهداف راه اندازی و تأسیس شبکه ملی آزمایشگاهی کشور مطرح نمود.

صالحی با اشاره به آنالیز طرح دوره های پسادکتری درباره آن شرح داد و گفت: دوره پسادکتری استفاده از ظرفیت دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای انجام فعالیت های پژوهشی در مراکز آموزش عالی، پژوهشی دولتی، خصوصی و شرکت های دانش بنیان و صنعتی است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر حدود 163 هزار دانشجوی دکتری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وجود دارد و سالیانه حدود 15 هزار نفر فارغ التحصیل می شوند، گفت: یکی از ابزارهای سیاستی اصلی که برای بهره گیری از این ظرفیت در راستای منافع ملی در سطح جهان استفاده می گردد، جذب و به کارگیری فارغ التحصیلان دوره های دکتری در قالب محققان پسادکتری است.